ایجاد استان کرمان جنوبی اگر موجبات رفاه مردم را فراهم آورد، خیلی اقدام ارزشمندی است
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۲۹۷۴
منتخب مردم کرمان و راور در مجلس دوازدهم و دبیر اسبق هیات دولت پیرامون تاسیس استان کرمان جنوبی گفت: اگر این کار موجب پیشرفتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جنوب استان کرمان میشود، با آن موافقم.
مجید دوستعلی، منتخب مردم کرمان و راور در مجلس دوازدهم و دبیر اسبق هیات دولت در گفتگو با خبرنگار گروه استانها خبرگزاری دانشجو پیرامون تاسیس استان کرمان جنوبی با توجه به قول رییس جمهور در مردادماه ١٤٠١ گفت: اگر این کار موجب پیشرفتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جنوب استان کرمان میشود و بازتابهای منفی سیاسی و امنیتی نداشته باشد، با آن موافقم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشاور رییس جمهور اسبق (احمدی نژاد) افزود: بانی این پیشنهاد و کار دولت است و دولت باید استدلالهای خود را پس از ارائه لایحه تاسیس کرمان جنوبی به مجلس، به نمایندگان ارائه نماید.
او با بیان اینکه تشخیص دولت در این زمینه بسیار حائز اهمیت است با اشاره به سابقه حضور خود در هیات دولت تاکید کرد: یکی از مشکلات دولتها موضوع مهم و پر از تنش، همراه با حساسیت و پیچیدگیهای خاص؛ موضوع تقسیمات کشوری است و باید همه ابعاد این قضیه دیده و سنجش شود زیرا این یک موضوع تک بعدی نیست.
دوستعلی تصریح کرد: دولت استدلالهای خود را در قالب لایحه به مجلس ارسال میکند و در آنجا با حضور نمایندگان بررسی خواهد شد.
قائم مقام اسبق وزیر کار با اشاره به اینکه نظر مردم مناطق جنوبی استان کرمان نیز در این خصوص بسیار حائز اهمیت است افزود: با توجه به تجارب قبلی تقسیم استانهایی نظیر خراسان، انتخاب نام استان جدید در کرمان نیز خیلی مهم و تاثیرگذار است و نیاز به کار کارشناسی و همفکری با نخبگان دارد.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه تقسیم استان کرمان باید در مسیر کار کارشناسی دنبال شود گفت: ایجاد استان کرمان جنوبی اگر موجبات رفاه و نفع مردم را فراهم آورد، خیلی اقدام مناسب و ارزشمندی است.
وی که حقوقدان نیز هست تصریح کرد: با تاسیس استان کرمان جنوبی در صورتی که تنش سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایجاد نکند، پس از انجام کار کارشناسی جامع ، موافقم.
منتخب مردم کرمان و راور در مجلس دوازدهم تاکید کرد: همه با پیشرفت و توسعه عادلانه استان کرمان موافقند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کرمان جنوبی کرمان استان کرمان جنوبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۲۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حسابکشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.